«رزمایش رفقا» آغاز شد. خبر آن قدر مهم بود که از چندی پیش و هم‌زمان با رسانه‌ای شدن آن، رسانه‌های مختلف دنیا به بحث و تحلیل و گمانه‌زنی در این باره پرداختند. ایران و دو کشوری که به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه «دوستان ِ روزهای سخت ما بوده‌اند» از روز گذشته رزمایش دریایی مشترک را استارت زدند.
این رزمایش «مانور قدرت» است یا صرفاً در جهت «تعمیق همکاری»؟ این سوالی است که پاسخ‌های مختلفی به آن داده شده است. وو چیان، سخنگوی وزارت دفاع چین گفته که رزمایش مشترک دریایی روسیه، چین و ایران در دریای عمان ارتباطی با تنش‌های منطقه ندارد و یک مانور نظامی معمولی و برنامه‌ریزی شده توسط این سه کشور است و کاملاً با مقررات حقوقی بین‌الملل مطابقت دارد. پیش‌تر از این و در همین رابطه نیزکاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه با «اسپوتنیک» گفته بود، بر اساس توافقات بخش‌های مربوطه سه کشور ایران، روسیه و چین، قرار است رزمایش‌های مشترکی در اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شود و هدف از برگزاری آن‌ها صلح و ثبات منطقه، مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی است.
به گفته جلالی، تأمین امنیت در منطقه اقیانوس هند و خلیج‌فارس نقش بسزایی در افزایش تبادلات اقتصادی ایران و روسیه به ویژه از طریق کریدور شمال و جنوب ایفا می‌کند، اما برخی رسانه‌های خارجی اهداف این رزمایش را فراتر از تعمیق تعاملات و تبادلات تجاری دانسته‌اند. از جمله روزنامه گلوبال تایمز که نوشت این اقدام، هشداری به آمریکا و نشان‌دهنده حمایت مسکو و پکن از ایران و توافق هسته‌ای است.
سونگ ژونگینگ کارشناس چینی در همین رابطه به گلوبال تایمز گفته «این رزمایش مشترک، تنش‌های منطقه‌ای را کاهش می‌دهد. چنین اقدامی از آمریکا می‌خواهد که به طور یکجانبه دست به اقدامات نظامی نزند یا فشار بیشتری بر ایران وارد نکند.» سونگ گفت که این رزمایش، پیام روشنی را به آمریکا می‌فرستد که مسئله ایران باید از طریق مذاکره بر مبنای توافق هسته‌ای بررسی شود، نه از طریق اقدامات نظامی. آمریکا باید از دامن زدن به تنش‌ها پرهیز کند.
روزنامه صهیونیستی جرزالم پست هم اخیراً در گزارشی با اشاره به برگزاری این رزمایش آن را گام مهم تهران برای به چالش کشیدن نیروهای دریایی برخی کشورهای غربی در منطقه دانست. جرزالم پست همکاری تنگاتنگ ایران با روسیه و چین را پیروزی بزرگی برای تهران در شرایط فعلی تحریمی این کشور دانست.
غالب تحلیل‌ها درباره این رزمایش مشترک موسوم به «کمربند امنیت دریایی» این است که در واقع پیامی از سوی تهران به واشنگتن در بحبوحه افزایش تنش‌های دو کشور است. همکاری سه جانبه ایران، روسیه و چین نشان از همگرایی‌های مشترک از جمله مخالفت فزاینده با آمریکاست که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به اوج خود رسیده است. ضمن اینکه در همکاری چندجانبه تهران، مسکو و پکن، موضوع پیوستن دیگر کشورها از جمله پاکستان نیز مطرح است. زیربناهای ژئوپلیتیکی این گروه سه جانبه را هم نادیده نگیریم؛ هر سه کشور رابطه خوبی با آمریکا ندارند و ثابت کرده‌اند که به طور فزاینده‌ای به همکاری در حوزه امنیتی به منظور نشان دادن قابلیت‌های خود به طور ویژه در مقابل آمریکا تمایل دارند.  به هرحال کنار هم بودن چین، ایران و روسیه به خودی خود یک تحول بسیار مهم استراتژیک است. انتخاب نشدن خلیج‌فارس به عنوان محل برگزاری این رزمایش هم می‌تواند حاوی این پیام به دشمنان ایران باشد که این کشور در حال بسط مرزهای دفاع دریایی خود است.
اهمیت این رزمایش از زاویه‌ای دیگر و در کلام امیر دریادار دوم غلامرضا طحانی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و سخنگوی این رزمایش هم مشهود است که روز گذشته در نشست خبری آغاز رزمایش گفت: این نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که جمهوری اسلامی ایران رزمایش مرکبی با دو قدرت دریایی بزرگ جهان و در چنین سطحی برگزار می‌کند و قطعاً کشورهایی که از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی نزدیکی بیشتری با هم دارند، دست به دست هم می‌دهند تا برقراری امنیت و جمعی بودن آن میسر شود.
به گفته امیردریادار طحانی از اهداف این رزمایش تقویت امنیت تجارت دریایی بین‌المللی و مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی و تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی است. رزمایشی مهم که از منطقه چابهار آغاز شده و تا شمال اقیانوس هند ادامه می‌یابد و ویژگی‌های منحصربه فردی دارد و البته که رزمایش دریایی رفقای استراتژیک است یا همان که موسوی می‌گفت: دوستان روزهای سخت!

 

فرمانده نیروی انتظامی از آمادگی کامل پلیس برای برگزاری انتخابات مجلس خبر داد. سردار حسین اشتری درباره فعالیت ناجا برای تأمین امنیت انتخابات گفت: بر اساس قانون، نیروی انتظامی وظایفی را برعهده دارد که در حال انجام این وظایف هستیم. وی ادامه داد: یکی از این وظایف تأمین امنیت انتخابات است که ما آمادگی کامل را برای برقراری امنیت انتخابات و شعب و صندوق‌های اخذ رأی داریم. سردار اشتری گفت: یکی دیگر از این وظایف نیز بحث تحرکاتی است که ممکن است از طرف کاندیداها یا حامیان آن‌ها و بر خلاف قانون انجام شود که در این زمینه نیز هرجا که اقدامی بر خلاف قانون انجام شود، نیروی انتظامی با قاطعیت ورود خواهد کرد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که «FATF» فیفای بانک‌هاست، گفت: امروز مشاهده می‌کنیم مربیان خارجی طرف قرارداد با ایران نمی‌توانند حقوقشان را دریافت کنند و یک شرایطی شکل می‌گیرد که هواداران استقلال یا تیم ملی را درگیر می‌کند، این اتفاقات ناشی از تبعات قطع یا نوسان ارتباط با «FATF» است. حشمت‌اله فلاحت‌پیشه درباره اینکه چرا امروز آنهایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی موافق پیوستن ایران به «FATF» بودند؛ حال دیدشان سیاسی شده است ومخالفت می‌کنند، گفت: معتقدم ساختارهای تصمیم‌گیری در کشور به شدت متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است.

رئیس آژانس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) ایران را اولویت اصلی سازمان متبوعش خواند. به نوشته روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، «یوسی کوهن» گفت: «ایران در صدر اولویت‌های موساد قرار دارد.» وی افزود: «برنامه هسته‌ای، توسعه‌طلبی منطقه‌ای، برنامه موشک‌های دوربرد و دقیق و حمایت این کشور از سازمان‌های تروریستی امنیت اسرائیل را در معرض خطر قرار می‌دهد.» اظهارات کوهن یک روز پس از آن مطرح می‌شود که «اویو کوخاوی» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی با طرح اظهاراتی مشابه، گفت تل‌آویو تلاش می‌کند از تثبیت حضور ایران در سوریه و عراق جلوگیری کند.
 

رئیس جمهور رفته شمال؟
مشاور رئیس‌جمهور به شایعه سفر رئیس‌جمهور و ۱۴ نفر از وزرای دولت به شمال کشور (آن هم در روزهای آلودگی خطرناک تهران) از سوی برخی رسانه‌ها واکنش نشان داد. حسام‌الدین آشنا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «وقتی رفیق‌تان در دنیای واقعی به ورامین می‌رود، باید رقیب خیالی‌تان را در دنیای مجازی به محمودآباد بفرستید و چهارده عضو دولت را هم همراهش کنید تا مردم در دوقطبی‌های خودساخته غرق شوند.»

توصیه‌های جالب آیت‌اله جوادی آملی به طلاب
اعتمادآنلاین نوشت: محسن غرویان گفت: آیت‌اله جوادی معتقد است که حوزه باید به روز شود و روحانیون حرف‌های جدید دنیای روز را بشنوند. با این حال متاسفانه نه تنها در حوزه به این مهم ورود نمی‌کنند، بلکه حرف‌های مخالف هم شنیده نمی‌شود و مطالبی هم که طرح می‌شود، قبل از خوانده شدن به طور سفارشی نوشته می‌شوند و به افراد دیکته می‌کنند. غرویان افزود: آیت‌اله آملی همچنین به جمع حاضر فرمودند که باید کانت، هایدگر و دکارت بخوانید تا با زاویه دید اروپای غربی و شرقی و آمریکا و ... آشنا باشید تا بتوانید ماموریت‌تان را به خوبی انجام بدهید.

تخریب‌های شب انتخاباتی اتفاق تازه‌ای نیست
احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس درباره احتمال افشاگری‌های شب انتخاباتی اصلاح‌طلبان شورای شهر علیه قالیباف گفت: این اتفاق جدیدی نیست. معمولاً یکی از مسائل بد در زمان انتخابات تخریب دیگری برای پیروزی شخصی یا گروهی است، بنابراین امکان چنین اتفاقی از هر دو سو وجود دارد، اما روال منطقی آن است که هر مسئله‌ای از کانال‌های قانونی‌اش باید پیگیری شود. التهاب‌آفرینی در جامعه با هدف کسب پیروزی درست نیست.

ماجرای فیش حقوق شهید رجایی
محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، در یادداشتی نوشت: «چند روز قبل آقای اسداله بادامچیان، دبیر کل محترم حزب موتلفه در مصاحبه‌ای به میزان حقوق نخست‌وزیری مرحوم مهندس بازرگان اشاره و آن را با حقوق شهید رجایی مقایسه کرده است. به گفته آقای بادامچیان مرحوم بازرگان حقوق ۲۰ هزارتومانی (معادل نخست‌وزیران قبل از انقلاب) دریافت می‌کرده و شهید رجایی حقوقش ۴۳۰۰ تومان بوده است. این سخن آقای بادامچیان که از چهره‌های مبارز و زجرکشیده قبل از انقلاب است با واکنش‌هایی تند و بعضاً غیر مؤدبانه و دور از انصاف مواجه شد... یعنی از آقای بادامچیان که شخصاً صداقتش را قبول دارم (و البته با بسیاری از مواضع سیاسی‌اش مخالفم) بخواهند یک فیش حقوقی از بازرگان و یک فیش حقوقی از شهید رجایی یا هر سند دیگری را که نشان از واریز حقوق برای این دو بزرگوار دارد، ارائه کنند. از دو حال خارج نیست. یا ایشان چنین سندی را در دست دارند یا آدرسش را می‌دانند که نشان می‌دهند و قضیه تمام می‌شود. یا چنین سندی وجود ندارد و مثلاً آقای بادامچیان به شنیده‌ها یا اسنادی نا معتبر یا اسنادی که وجود خارجی ندارد، اتکا کرده است. در این صورت با روحیه‌ای که از آقای بادامچیان سراغ دارم، یقیناً او شجاعت عذرخواهی بابت این موضوع را دارد.

دوباره تکذیب می‌شود
دفتر حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به خبرسازی‌های اخیر رسانه‌های حامی دولت علیه وی (مبنی بر اینکه رحیم‌پور گفته «ما برای نگه داشتن اصل جمهوری اسلامی، ۳۰۰ هزار شهید دادیم، شما هم کشته بدهید. ما ۳۰۰ هزار شهید داریم، شما ۳ هزار کشته بدهید») اطلاعیه‌ای صادر کرده و توضیح داده است که این رسانه‌ها در حرکتی غیراخلاقی، سخنرانی مربوط به سال ۹۶ رحیم‌پور را تقطیع کرده و برای فرار از پاسخگویی و ناکارآمدی، آن را منتشر کرده‌اند. در بخشی از متن این اطلاعیه آمده است که رحیم پورازغدی هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام، توئیتر و فیس بوک نداشته و همه این صفحات، غیر قانونی یا بی ارتباط با این دفتر  هستند.

به گزارش سایت شبکه سومریه نیوز، ائتلاف النصر عراق به ریاست حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق این کشور با صدور بیانیه‌ای بر مخالفت خود با استعفای برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق تاکید کرد. ائتلاف النصر از برهم صالح خواست که استعفای خود را پس بگیرد و مسئولیت قانونی و ملی خود را ادامه دهد.
در ادامه بیانیه ائتلاف حیدر العبادی آمده است، منافع ملی و قانونی ملت ایجاب می‌کند که احزاب سیاسی از راه حل‌هایی که خواسته‌های ملت را برآورده می‌کنند، حمایت کرده و ذهنیت خیانت، زورگویی و سلطه طلبی را رها کنند.
 

روزنامه سعودی «سبق» به نقل از منابع عربستانی نوشت، تمام صفحات و حساب‌های کاربری کنونی در شبکه‌های اجتماعی به اسم سعود القحطانی جعلی هستند! منابع آگاه سعودی به این روزنامه گفتند، سعود القحطانی متهم ردیف اول جنایت قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی و مشاور سابق محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در حال حاضر هیچ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی ندارد. در این راستا اخیراً ملاحظه شده است که حساب‌های کاربری جعلی به نام او در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده‌اند. دادستانی کل عربستان اخیراً القحطانی را در خصوص پرونده قتل خاشقچی تبرئه کرد.
 

آخرین بمب خبری درباره لوایح چهارگانه را احمد توکلی منفجر کرد، او در مصاحبه‌ای درباره دلیل فرسایشی شدن بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص، مدعی شد: «آقای روحانی اواخر سال پیش از طریق آقای دژپسند، وزیر اقتصاد، پیغام فرستاده بود که برای رأی‌گیری بر سر FATF فعلاً دست نگه داریم. همچنین آقای مجید انصاری هم خواست تصمیم‌گیری را عقب بیندازیم، چون آن‌ها می‌دانستند در صورت رأی‌گیری، رأی مجمع به این موضوع منفی خواهد بود.» ادعایی که با توجه به اصرار دولت بر تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح در مجمع بعید به نظر می‌رسید یا در خوشبینانه‌ترین حالت به نظر می‌رسید روایت توکلی ناقص بوده باشد. شاید از همین رو بود که هم دولتمردان هم انصاری به سرعت وارد پاسخگویی به این ادعا شدند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در حاشیه حضورش در جلسه هیئت دولت، در واکنش به اظهارات احمد توکلی مبنی بر این که رئیس‌جمهور سال پیش اعلام کرده که بررسی FATF در مجمع تشخیص مسکوت بماند گفت: «این گونه نبوده است، سال گذشته در مقطعی یک هفته الی دو هفته‌ای قرار بر این بود که جلسه‌ای در ایتالیا برگزار و موضوع ایران مطرح شود؛ در آن زمان یکی از وزرا در جلسه مجمع تشخیص پیشنهادی داده بود و الان که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم خوب است این موضوع تا دوره بعد مسکوت بماند.» علی ربیعی سخنگوی دولت نیز با بیان اینکه موضع دولت در این باره از سوی وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام می‌شود، تاکید کرد: «ما کماکان مصرانه معتقدیم تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک می‌کند و با تئوری‌های «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب» کاملاً مخالف هستیم. دولت تصویب دو لایحه مربوط به FATF را به مصلحت کشور می‌داند و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نیز به دیدگاه‌های دولت در این زمینه توجه کند.» اما مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در لیست موافقان این لوایح است، پاسخ این ادعای توکلی را با جزئیاتی بیشتر در گفت‌وگویی که با ایسنا کرد، داد. او در تشریح ماجرای مسکوت ماندن تصمیم‌گیری مجمع تشخیص درباره لوایح مربوط به FATF، گفت: «جریان از این قرار بوده که سال گذشته تلاش بسیاری کردیم تا پالرمو را تصویب کنیم. هیئت عالی نظارت ایراداتی بر لایحه پالرمو گرفته بود؛ البته شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده بود و از نظر شرع و قانون اساسی مشکلی نبود، اما هیئت‌عالی نظارت در مجمع ایراداتی گرفت. این موضوع به شورای نگهبان ارجاع داده شد، شورای نگهبان نیز ایراد را به مجلس فرستاد، مشکل پیش آمد و موضوع اصراری شد و به مجمع بازگشت. ما خیلی تلاش کردیم که اشکالات در مجمع برطرف شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو را در موعد مقرر تصویب کند.» انصاری ادامه داده است؛ «کار پیش نرفت و فشارهای مختلفی وارد شد که نهایتاً اعضای مجمع پالرمو را به تصویب نرساندند. در یکی از جلسات که بحث مفصلی صورت گرفت نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود؛ این در حالی بود که برای تأیید این موضوع رأی دو سوم اعضا را به صورت مثبت می‌خواستیم. در آن مقطع بنده و چند نفر دیگر احساس کردیم اگر پالرمو در مجمع رد شود برای کشور مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود.»
این عضو مجمع تشخیص با بیان اینکه در آستانه سال نو بودیم، خاطرنشان کرده است؛ «می‌رفت که رد کردن پالرمو تأثیر منفی بر بازار ارز، سکه و کالاها بگذارد. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم می‌شد. به همین خاطر پیشنهاد کردیم فعلاً رأی‌گیری نکنیم تا یک جا مورد نظر مجمع قرار بگیرد؛ اما متاسفانه بنا به دلایل مختلف این بررسی طولانی شد و یک سال مهلت مجمع برای بررسی این موضوع سپری شد.» در کنار این ادعای توکلی اما مصطفی میرسلیم، عضو مخالف لوایح مذکور در مجمع تشخیص، از احتمال رد شدن این لوایح در مجمع روایت کرد و گفت «بعید است دولت و نمایندگان مجلس بتوانند دوسوم آرای مجمع را برای تصویب آن لوایح به دست آورند.» اما در صورت رد لوایح مرتبط با FATF مسئولیت و هزینه رد آن را چه نهادی باید بپذیرد؟ سوالی که محمود واعظی صراحتاً در حاشیه حضورش در حیاط دولت به آن پاسخ داد و گفت: «بیش از یک سال است که پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه داشته‌اند و پس از این مدت بدون هیچ‌گونه اقدامی، آن را عودت دادند. الان نیز برای CFT جلساتی را می‌گذارند که وقت بگذرد؛ این‌ها برای مردم باید شفاف شود؛ مجلس و دولت نیز آن را تصویب کرده و آن کسی که این لوایح را نگه می‌دارد باید مسئولیتش را بپذیرد.» مسئولیتی که از نگاه فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید نیز متوجه مجمع تشخیص بوده و معتقد است «مخالفانی که انواع تریبون‌ها را در اختیار دارند آیا حاضرند به ملت ایران تضمین دهند و مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند؟ بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته‌اند و هر روز یک بهانه می‌آورند. در نهایت امیدواریم آنچه واقعاً به مصلحت کل کشور است، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.»
 

ادامه از صفحه یک...
دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. به دلیل ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده رسانه‌ای را برای پیشبرد لوایح FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند، در ادامه به مهم‌ترین نکات پیرامون تعامل ایران و FATF در روزهای اخیر پرداخته خواهد شد.
بیانیه FATF، متن فنی یا سیاسی؟
گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه 26 مهرماه (18 اکتبر) بیانیه‌ای صادر کرد که بخشی از این بیانیه مربوط به ایران است و ساختاری مانند بیانیه‌های قبلی دارد، این ساختار از یک مقدمه تشکیل شده که شامل سابقه تعاملات ایران و FATF از ژوئن 2016 است و بعد از آن به اقدامات ایران اشاره داشته است و موارد باقی‌مانده از برنامه اقدام را ذیل 7 سرفصل عنوان کرده است و در نهایت به تصمیم‌هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می‌کند. مهم‌ترین تهدیدهای اجرایی‌شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. بیانیه به اجرای بند H از اقدامات 9 گانه مقابله‌ای اشاره کرده است. FATF در بیانیه قبلی خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود که با اجرای بند H از اقدامات مقابله‌ای، نظارت‌های موردی از شاخه‌ها و شعبات مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند. FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهایB و I  از اقدامات مقابله‌ای را اعلام می‌کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود که در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای FATF، از کشورها می‌خواهد که دو بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است. در بند B از اقدامات 9 گانه مقابله‌ای، FATF از کشورها می‌خواهد که به‌صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم‌هایی برای گزارش‌دهی از تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و در بند I  از کشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش دهند. درباره فعال شدن بند B،H، و I از اقدامات مقابله‌ای باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتاً اعمال نظارت‌ها، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد، اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و به‌دلیل اِعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملاً اجرای سه بند مذکور برای ایران بی‌معنا، و در حال حاضر نیز به‌صورت شدیدتری در حال اِعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.
 CFT و پالرمو جوهره اصلی برنامه اقدام
FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می‌کند که اگر تا قبل از فوریه 2020، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را  مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می‌کند که اقدامات مقابله‌ای را اعمال کنند، به‌عبارت دیگر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای برداشته می‌شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفاً فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همان‌طور که در بیانیه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ایران تا 4 ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از خرداد 95 بازمی‌گردد، این نشان می‌دهد که دو کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود، در واقع از 41 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است.
 FATF و بدترشدن وضع معیشت مردم
اولاً، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.
ثانیاً، بر اساس کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هرگونه مخفی کردن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابه‌جایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند. همچنین باید افرادی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدنِ ذی‌نفع نهایی و به‌دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد. ثالثاً، بر اساس کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می‌شود. راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.